علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

466

آيين حكمرانى ( فارسى )

موجب يك ديهء كامل است ، اما اگر كسى زبان كسى ديگر را ببرد و بدين‌سبب توانايى تكلم در او از ميان برود بر وى يك ديه واجب شود . از ميان بردن عقل موجب يك ديه و از ميان بردن آلت مردانگى نيز موجب يك ديه است و در اين مسأله ميان آلت كسىكه او را اخته كرده‌اند يا كسىكه به ناتوانى جنسى مبتلاست با آلت ديگر كسان تفاوتى وجود ندارد . اما ابو حنيفه گفته است بريدن آلت كسىكه به ناتوانى جنسى مبتلاست يا او را اخته كرده‌اند موجب « حكومت » « 1 » است . ديهء دو بيضه ديهء كامل و ديهء يك بيضه نصف ديه است . ديهء هردو پستان زن ديهء كامل يك زن است و ديهء يك پستان نصف ديهء زن . اما از ميان بردن پستان مرد موجب « حكومت » است ، هرچند برخى اين را نيز موجب ديه دانسته‌اند . [ زخم‌هاى وارد آمده بر سر و صورت ] زخم‌هاى واردآمده بر سر و صورت به ترتيب ، موارد زير را دربر مىگيرد : نخستين آن‌ها « خارصه » ، يعنى زخمى است كه تنها در پوست اثر گذارد . اين زخم موجب قصاص و ديه نيست و تنها موجب « حكومت » است . مرتبهء فراتر « داميه » است ؛ يعنى كه در پوست نشسته و خونى هم كرده است . در اين زخم نيز جبران خسارت به « حكومت » است . مرتبهء بعد « دامعه » است و آن زخمى است كه در پى آن خون از بريدگى زخم به‌سان قطره اشك بيرون زده است . در اين زخم نيز « حكومت » است . مرتبه ديگر « متلاحمه » ؛ يعنى زخمى است كه [ پوست را ] بريده و به گوشت رسيده است . اين زخم هم موجب حكومت است . ديگر مرتبه « باضعه » است و آن زخمى است كه پس از بريدن پوست گوشت را نيز بريده باشد . در اين زخم هم حكومت است . مرتبهء پسين « سمحاق » ، يعنى زخمى است كه پس از پاره كردن پوست همهء گوشت را نيز بريده و به استخوان رسيده ، اما هنوز بر اين استخوان لايهء نازكى باقى مانده است . اين زخم هم

--> ( 1 ) . حكومت مقدار خسارت يا عوض جنايت‌هايى را گويند كه براى آن‌ها اندازه مشخصى در شرع تعيين نشده و تعيين آنها بسته به نظر قاضى است . بنگريد به : فتح اللّه ، معجم الفاظ الفقه الجعفرى ، ص 168 . روش محاسبه اين مقدار نيز آن است كه فردى را كه جنايت بر او واقع شده است برده فرض مىكنند و با همين فرض قيمت او را در دو حالت سالم و حالت پس از وارد آمدن جنايت محاسبه مىكنند . آن‌گاه نسبت ميان اين دو قيمت سنجيده مىشود و همين نسبت در ديه كامل مبناى محاسبه قرار مىگيرد . بنگريد به : ابو حبيب ، القاموس الفقهى ، ص 97 - م .